تسریع جایگزین کردن فناوری خارجی با داخلی در چین
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۸۴۸۵
ایتنا - در حالی که سختگیری‌های آمریکا بر صادرات محصولات فناورانه به چین بیشتر شده، این کشور آسیایی فرایند جایگزین کردن فناوری های غربی با داخلی را سرعت بخشیده‌است.
در این میان جزئیات مناقصه‌های دولتی، نظامی و شرکت‌های مرتبط با دولت چین آشکار شده و نشان‌دهنده سرعت گرفتن فرایند جایگزینی فناوری داخلی با خارجی از سال گذشته میلادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از مهر، به گفته دو منبع آگاه، چین سرمایه‌گذاری کلانی برای جایگزین کردن تجهیزات رایانشی انجام داده و بخش‌های مالی و مخابراتی احتمالا هدف بعدی هستند. محققان با پشتوانه دولتی نیز پرداخت‌های دیجیتال را به عنوان یک نقطه حساس برای نفوذ هکرهای غربی شناسایی کرده اند.
طبق آمار وزارت اقتصاد چین، تعداد مناقصات شرکت‌های دولتی و سازمان‌های ارتشی برای استفاده از تجهیزات ملی طی ۱۲ ماه از سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی به ۱۱۹ به ۲۳۵ مورد رسیده و در حقیقت ۲برابر شده است.
در همین بازه زمانی ارزش پروژه‌های اعطایی در مخزن داده‌ها به ۱۵۶.۹ میلیون یوان رسید و به عبارتی بیش از ۳ برابر سال قبل شد.
چین برای جایگزین کردن سخت افزار و نرم افزار خارجی با داخلی در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱.۴ هزار میلیارد یوان(۱۹۱میلیارد دلار) هزینه کرد که نشان‌دهنده افزایشی ۱۶.۲ درصدی در مقایسه سالانه است.
اما به گفته تحلیلگران ناتوانی چین در ساخت تراشه‌های پیشرفته اجازه نمی‌دهد این کشور به طور کامل تجهیزات خارجی را با نمونه‌های داخلی تعویض کند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: سخت افزار تراشه چین جایگزین کردن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۸۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد